رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی اعتماد ملی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
  • الثلاثاء ۴ ربيع أول ۱۴۴۰
  • 2018 Tuesday 13 November
    تهران Haze
    ۵٢(°F)
    وزش باد ۵(mph)
    فشار ٢۶.١۵(in)
    محدوده دید ٣.٠(mi)
    اشعه فرابنفش 0-Low
    رطوبت ٢۶.١۵(in)
اوقات شرعی

139504091133455338030984

به گزارش اعتماد ملی، بهرام سرمست دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در نشست خبری با اشاره به جزییات مورد بحث در آخرین جلسه این کمیسیون، اظهار داشت: در این جلسه، گزارش کنگره حزب اعتماد ملی طرح شد و انطباق اساسنامه و مرامنامه این حزب با قانون جدید احزاب مورد تصویب و پذیرش قرار گرفت اما انتخابات شورای مرکزی این حزب مورد پذیرش واقع نشد.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور با اشاره به بررسی گزارش مجمع عمومی حزب اعتماد ملی در جلسه این کمیسیون گفت: از نظر کمیسیون انطباق اساسنامه و مرام‌نامه حزب اعتماد ملی با قانون جدید مورد تایید است، اما انتخابات اعضای شورای مرکزی و بازرسی این حزب باید مجددا برگزار شود.

به گزارش اعتماد ملی به نقل از ایسنا، بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشست خبری به ارائه گزراشی از مصوبات جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پرداخت.

وی با اشاره به طرح گزارش مجمع عمومی حزب اعتماد ملی در این جلسه اظهار کرد: انطباق اساسنامه و مرام‌نامه حزب اعتماد ملی با قانون جدید مورد تجدید کمیسیون ماده ۱۰ قرار گرفت اما با توجه به بروز برخی از اشکالات در فرایند انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسی حزب، مقرر شد که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مجددا مجمع عمومی حزب اعتماد ملی با حضور نمایندگان کمیسیون ماده ده احزاب از جمله آقای امیری اصفهانی به عنوان نماینده دادستانی در کمیسیون، حسین کمالی به عنوان نماینده احزاب در کمیسیون و پروانه مافی به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیسیون و همچنین ناظر وزارت کشور برگزار و اعضای شورای مرکزی و بازرسی حزب انتخاب شوند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور در ادامه به ارائه‌ توضیحاتی درباره برگزاری مجامع عمومی احزاب برای انطباق اساسنامه با قانون جدید احزاب و انتخابات شورای مرکزی پرداخت و گفت: براساس قانون احزاب باید با برگزاری دو کنگره یکی برای انطباق اساسنامه با قانون جدید احزاب و دیگری برای برگزاری انتخابات شورای مرکزی برگزار کنند، اما کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای راحت‌تر کردن کار احزاب، این اجازه را داده که احزاب هر دو کنگره خود را یکجا برگزار نمایند، یعنی در مجامع عمومی که اخیرا در احزاب برگزار شده، بخشی از کنگره مربوط به اصلاح اساسنامه و تطبیق آن و بخشی دیگر مربوط به انتخاب اعضای شورای مرکزی آن‌ها بوده است.

سرمست با اشاره به کنگره اخیر حزب اعتماد ملی، خاطر نشان کرد: حزب اعتماد ملی فرآیند انطباق اساسنامه خود را براساس آن‌چه که در جلسات با کارشناسان دفتر سیاسی و نمایندگان کمیسیون داشتند در کنگره برگزار کردند و این بخش مورد تایید کمیسیون‌ قرار گرفته است، اما در برخی انتخابات خود دچار اختلافاتی شدند که این بخش از نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دچار اشکال است.

وی با اشاره به شکایت یکی از اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی نسبت به عضو دیگر این حزب در دادگاه قضایی با تاکید بر این‌که »براساس قانون کمیسیون ماده ۱۰ احزاب متولی صدور پروانه فعالیت احزاب و نظارت بر فعالیت آن‌هاست»، اظهار کرد: آقای بیگدلی به عنوان یکی از اعضای حزب با مراجعه به قوه قضاییه دعوایی حقوقی به طرفیت آقای حضرتی مطرح کردند و از طرف دستگاه قضا نیز قرار موقتی درباره عدم فعالیت حضرتی در حزب اعتماد ملی صادر شده بود که این موضوع به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ نیز رسیده است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: با توجه به این‌که این اتفاق مربوط به طرح دعوا از سوی فردی نسبت به فرد دیگری است به عنوان کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در این زمینه اظهارنظر نمی‌کند و رای موقت صادر شده را به حزب ارجاع می‌دهد.

وی همچنین درباره‌ وضعیت قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی با بیان این‌که »براساس نامه دبیرکل این حزب آقای حضرتی به عنوان قائم مقام معرفی شده است»، تاکید کرد: در این شرایط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نفیا و اثباتا وارد موضوع تعیین ارکان حزب نمی‌شود و آن‌چه که مورد نظر ماست این است که انتخابات اخیر شورای مرکزی این حزب مورد تایید نیست و هرگونه تغییرات صورت گرفته در ارکان حزب اعتماد ملی پس از این انتخابات نیز طبیعتا نیز مورد تایید وزارت کشور نخواهد بود.

به گزارش اعتماد ملی، با این شرایط، وضعیت حزب به حالت قبل از کنگره اخیر برمی گردد و کلیه انتصابات بعد از کنگره قبلی حزب اعتماد ملی فاقد اعتبار است.

اخبار مرتبط

نظرات

وعده گاه مسئولین

روز شمار عنوان وعده
543
روز گذشته
انتخابات ۹۶

خبرنگار ما شوید