رحمت‌اله بیگدلی: اظهارات بازرس سوم حزب اعتماد ملی مصداق‌ انکار بعد از اقرار و مردود است
رفتن به بالا

پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
  • الثلاثاء ۲ ذو الحجة ۱۴۳۹
  • 2018 Tuesday 14 August
    تهران لطیف
    ٩١(°F)
    وزش باد ۵(mph)
    فشار ٢۵.٨٧(in)
    محدوده دید ۶.٠(mi)
    اشعه فرابنفش 0-Low
    رطوبت ٢۵.٨٧(in)
اوقات شرعی

IMG_20180724_192655_399

اظهارات بازرس سوم حزب اعتماد ملی در تضاد با قانون مدنی ایران و موازین فقه اسلامی است.

پایگاه اطلاع‌رسانی حزب اعتماد ملی: پس‌ از اعلام اِعمالِ فشار‌های‌ سنگین‌ بر روی بازرسان حزب اعتماد ملی توسط تیم کودتا که توسط پایگاه اطلاع‌رسانی حزب اعتماد ملی به‌اطلاع عموم رسید‌، امروز سه‌شنبه دوم مرداد ماه ۱۳۹۷ مجید‌ گروسی بازرس سوم حزب اعتماد ملی به‌‌‌دفتر روزنامه اعتماد به‌ مدیرمسوولی‌ الیاس حضرتی برده و وادار شد که برخلاف نظر پیشین خود که تسلیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب شده، بدون هیچ‌گونه دلیلی از طریق «اعتماد‌ آنلاین‌» بگوید: «قائم‌مقامی الیاس حضرتی قانونی بوده است!»

حجت‌الاسلام والمسلمین رحمت‌اله بیگدلی استاد مبرز حقوق دانشگاه در گفت‌وگو با پایگاه‌ اطلاع‌رسانی حزب اعتماد ملی، اظهارات بازرس سوم‌ حزب‌ را مصداق انکار بعد از اقرار و‌ در تضاد با قانون مدنی ایران و موازین فقه اسلامی دانست و مردود اعلام کرد‌.

متن کامل سخنان این استاد حقوق دانشگاه به‌شرح زیر است:

۱. هر سه بازرس حزب اعتماد ملی که یکی از آنان استاد حقوق‌ دانشگاه و دارای جایگاه ویژه در زمینه دانش‌ حقوق است در نشستی که با هم در حضور جمعی دیگر داشته‌اند بعد از بحث‌های فنی حقوقی به‌جمع‌بندی پرداخته و با ۸ دلیل روند کنگره حزب‌ اعتماد ملی و تحولات و تغییرات پس از آن را غیرقانونی و مغایر اساسنامه اعلام و آن را توسط سربازرس حزب به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب تسلیم کرده‌اند!

۲. پس‌ از مصاحبه سربازرس حزب اعتماد ملی و اعلام غیرقانونی و مغایر اساسنامه بودن روند کنگره حزب اعتماد ملی و تحولات و تغییرات پس از آن از منظر بازرسان با ۸‌ دلیل و تسلیم جمع‌بندی آنان به‌ کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب، فشارهای‌ سنگین از سوی تیم محفل‌ خاص‌ بر‌ روی بازرسان حزب شروع شد!
اِعمالِ فشار بر روی بازرسان در قالب دلسوزی و … به‌قدری‌ سنگین بود که اخبار آن از تیم بازرسی به‌ بیرون درز کرد و توسط پایگاه خبری حزب اعتماد ملی رسانه‌ای شد و به‌اطلاع عموم رسید تا شاید محفل‌ خاص‌ با مشاهده قُبحِ این کار‌ خود دست از اِعمالِ فشار‌ بردارد، اما متاسفانه این تیم که‌ همه چیز خود را در پرتگاه سقوط می‌بیند با اعمال فشار، بازرس سوم حزب را وادار به‌ اظهاراتی کرده‌ است‌ که از منظر قانون مدنی ایران‌ و فقه اسلامی سر سوزنی اعتبار ندارد!

۳. بر‌ اساس قاعده فقهی “عَدَمُ سِماع‌ِ الاِنکارِ بَعدَ الاِقرار” رجوع از اقرار یا انکار آن پس از اقرار تأثیری ندارد و اقرارکننده ملزم به اقرار خویش است؛ زیرا شخص عاقل و رشیدی در کمال آزادی به وجود حقی برای غیر و یا حقیقتی‌ اعتراف کرده و این خود دال‌ِّ بر این است که حق و یا حقیقت‌ مزبور در واقع موجود بوده است و احتمال آن‌که اقرار او شرایط لازم را فاقد باشد خلاف ظاهر است و اثبات آن مستلزم اقامه بینه و دلیل مُتقَن‌ِ محکمه‌پسند است. به‌علاوه با اقرار عاقل بالغ، حقی به سود مقرٌله و یا اثبات حقیقتی‌ پدید می­‌آید، اما رجوع از اقرار مستلزم ابطال حق و نفی حقیقت مزبور است و این امر ظلم و برخلاف عدالتی است که خدا بندگانش را به آن امر کرده است.

۴. در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی نیز آمده‌ است: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می­‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این‌که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.»
همچنین در ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی آمده است: «اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابر این اقرار صغیر  و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مُکرَه موثر نیست»
همچنین ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی مقرر می­‌دارد: «اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.»

۵. ما بازرس‌ سوم حزب را بالغ، عاقل، قاصد و مختار می‌دانیم و معتقدیم که همراهی ایشان در تهیه گزارش با ۸ دلیل مبنی بر غیرقانونی و مغایر اساسنامه بودن روند کنگره و تحولات و تغییرات پس از آن در حزب اعتماد ملی، حاکی از بلوغ، عاقل بودن، و قاصد بودن‌ و مختار بودن ایشان است و اثبات خلاف هر یک از این عناوین مانند داشتن جنون ادواری، اقرار در حال مستی، یا تحت اکراه‌ بودن‌ و حتی ادعای اشتباه، نیاز به‌ اقامه ادله محکمه‌پسند در ابطال آن ۸ دلیل دارد و با صرف انکار بعد از اقرار نه تنها چیزی اثبات نمی‌شود، بلکه اقدامات تیم کودتا و حتی شخصیت بازرس‌ محترم سوم حزب نیز زیر سوال می‌رود‌!
امیدواریم که محفل خاص از‌ ادامه این‌گونه اَعمال و رفتارهای غیرقانونی دست‌ بردارد و بیش‌ از این با آبروی حزب و شخصیت‌ بازرسان و دیگر اعضای محترم حزب بازی نکند!

اخبار مرتبط

نظرات

وعده گاه مسئولین

روز شمار عنوان وعده
452
روز گذشته
انتخابات ۹۶

خبرنگار ما شوید