رفتن به بالا

پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷
  • الأحد ۱۲ محرم ۱۴۴۰
  • 2018 Sunday 23 September
    تهران لطیف
    ٧٢(°F)
    وزش باد ۵(mph)
    فشار ٢۶.٠٨(in)
    محدوده دید ۶.٠(mi)
    اشعه فرابنفش 0-Low
    رطوبت ٢۶.٠٨(in)
اوقات شرعی

به گزارش اعتماد ملی، ندا وثوق در اعتماد نو پیرامون «صعود حقوق زنان در پهنه تاریخ» نوشت:

مناسبات میان زن و مرد و حقوقی که هر یک از این دو قشر عمده اجتماعی از آن برخوردارند، از دیر باز یکی از مسائل مهم و در عین حال مناقشه آمیز تاریخ بوده است. نگاهی گذرا به تاریخ بشر گویای این است که مقام و مرتبه هر یک از این دو قشر در طول تاریخ دچار نوسان بوده است. برخی از مقاطع تاریخی حکایت از سلطه زنان بر مردان دارد تا جایی که خدایگان نیز از جنس مؤنث بودند و نَسَب از طریق زن منتقل می‌شد، اما به تدریج مردان بر زنان سلطه یافتند و تمام عرصه‌های حیات، خصلتی مردانه یافت. مردسالاری به ویژه در جوامع مشرق زمین از شیوع بیشتری برخوردار بوده است. اندیشمندان و متفکران، مکاتب فکری و دینی، هریک دیدگاه‌های متفاوتی در مورد زن و مرد و حقوق هر یک از این دو عرضه داشته‌اند، اما بجز یک سده اخیر که جنبش فمینیسم داعیه برابری حقوق زن و مرد را عرضه داشته است، عمده اندیشمندان و نیز مفسران متون دینی به لحاظ حقوقی مردان را در جایگاهی برتر از زنان قرار داده‌اند.

از هنگامی که المپ دوگوژ[۱] نویسنده فرانسوی در آستانه انقلاب کبیر فرانسه نوشت که: “از آنجا که زنان می‌توانند بالای چوبه دار بروند، به همین سان نیز حق دارند بالای سکوی خطابه بروند!”، مسأله جنسیت و سیاست با یکدیگر گره خورد. در اواخر قرن هجدهم نویسنده انگلیسی ماری ولستونکرافت[۲] با نوشتن رساله «حمایت از حقوق زنان» توجه افکار عمومی را به موقعیت سیاسی زنان جلب کرد. در نیمه دوم قرن نوزدهم تقاضا برای برابری زنان در زندگی اجتماعی و سیاسی در دنیای غرب، به شکل «جنبش سیاسی – اجتماعی» بروز یافت. متفکر لیبرالی همچون جان استوارت میل در سال ۱۸۶۹ کتاب «اسارت زنان» را نوشت که مورد اقبال عمومی قرار گرفت و خود نخستین لایحه اعطای حق رأی به زنان را به پارلمان انگلستان تقدیم کرد. در همین سال‌ها انجمن‌های سیاسی زنان در بسیاری از کشورهای اروپایی تشکیل شد که اعتصابات و تظاهراتی برای نیل به اهداف خود به راه انداختند. جنبش سوسیالیستی نیز از آغاز برای حقوق زنان مبارزه می‌کرد و اندیشمندانی چون انگلس و اگوست ببل[۳]، که جزو سوسیالیست‌های نخستین بودند، بر این باور بودند که زنان باید هم از یوغ سرمایه‌داری و هم از نظام پدرسالاری رهایی یابند. لنین نیز در روسیه خواستار مشارکت زنان کارگر در قدرت شوراها شد و پس از به قدرت رسیدن بلشویک‌ها، به زنان حق رأی سیاسی اعطا شد.

به رغم آنچه در فوق آمد، جنبش‌های اولیه زنان به وسیله گروه کوچکی از زنان تحصیل‌کرده طبقات متوسط به راه افتاد  و شکل یک جنبش توده‌ای نداشت. اکثریت زنان همچنان پای‌بند نقش‌های سنتی خود بودند و جنبش زنان را در نمی‌یافتند و یا نسبت به آن بی‌تفاوت بودند. در واکنش به جنبش‌های زنان برخی نویسندگان همچون هگل و روسو در مقام مخالفت استدلال می‌کردند که زنان از نظر جسمی و فکری به پای مردان نمی‌رسند و یا اینکه شرکت آنان در زندگی سیاسی موجب اختلال در ثبات دولت می‌شود. دشمنی با جنبش زنان در کشورهای کاتولیک مذهب اروپا شدیدتر بود، تا در کشورهای پروتستان مذهب. از نظر مذهبی استدلال می‌شد که شرکت زنان در امور عمومی و سیاسی موجب تضعیف رابطه آنها با زندگی خانوادگی می‌شود. اما به رغم تمام مخالفت‌ها، حق رأی سیاسی زنان در اوایل قرن بیستم در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی مورد شناسایی قرار گرفت. ولی واقعیت این است که به رغم گذشت سه قرن مبارزه، برابری سیاسی زنان با مردن در جوامع امروزی بیشتر جنبه حقوقی دارد تا واقعی!

در ایران پیشینه واکنش به وضعیت سنتی زنان به اواخر قرن نوزدهم، بویژه جنبش مشروطیت باز می‌گردد. فرهنگ مردسالارانه جامعه سنتی ایران همواره دیدگاهی تحقیرآمیز نسبت به زنان داشته و مجالی برای فعالیت سیاسی ایشان باقی نمی‌گذاشت. تقید به سنت‌ها و آداب و رسوم جامعه مردسالار، رعایت شدید حجاب و محدودیت فعالیت زنان به خانه‌داری و شوهرداری از ویژگی‌های وضعیت زنان در جامعه سنتی ایران بود. خرید و فروش زنان به عنوان کنیز در ایران عصر قاجار در برخی مناطق رواج داشت. (بنگرید به: راوندی، ۱۳۵۷، ج. سوم) از زمان برقراری ارتباط با اروپا در اواخر قرن نوزدهم زمینه برای گسترش اعتراض به وضعیت سنتی زنان در ایران فراهم شد. با تاسیس مدارس به سبک اروپایی، دختران نیز به تدریج در آن راه یافتند. روشنفکران عصر مشروطه از وضعیت تحقیرآمیز زنان و سلطه مردان انتقاد می‌کردند. زنان در برخی جنبش‌های اجتماعی ایران مانند «جنبش تحریم تنباکو» و یا «جنبش مشروطیت» نقش داشتند، اما چنین نقشی بیشتر تبعی بود و اغلب در حمایت از گروه‌های اجتماعی دیگر مانند علما یا روشنفکران صورت می‌گرفت، تا آنکه جنبش خاص زنان باشد. روشن است که انبوه زنان بی‌سواد و خانه‌نشین قادر نبودند مشارکت جدی‌تری در عرصه سیاست داشته باشند. بر جبین مشروطیت از آغاز تدوین منشور، سایه‌ای از نابرابری نشست که پیامد ناگزیر آن تدوین قوانین مبتنی بر مرزبندی‌های جنسیتی بود که مشروطه خواهی را از محتوای فلسفی و مبانی آزادی‌خواهانه آن جدا می‌کرد.

با آغاز سلطنت پهلوی هرچند نهادهای دموکراتیک اجازه کمترین فعالیت سیاسی به کف نیاوردند، اما در زندگی فردی و اجتماعی زنان ایران حوادث دگرگون سازی اتفاق افتاد که در پرتو آن نیازهای روز و مقتضیات اجتماعی آشکار شد. در این عصر بود که تجددگرایی و سنت‌گرایی حول محور حقوق زنان برای نخستین بار در تقابل با یکدیگر قرار گرفت. زنان ایران نمودها و نهادهای زنده این رویارویی مقدر و اجتناب ناپذیر شدند. اوج این رویارویی را می‌توان در قضیه کشف حجاب اجباری  رضاشاه و مخالفت علمای دینی و قشر سنتی با آن دید که شکل خشونت‌باری به خود گرفت. اما مورخین، حتی کسانی که اختناق سیاسی رضاشاه را به شدت مورد نقد قرار داده‌اند، نسبت به تغییر موقعیت زنان در عصر او به داوری مثبت پرداخته‌اند. به رغم این، بررسی روند قانونگذاری این دوره نشان از آن دارد که زنان در قلمرو سیاست همچنان از حقوق انسانی خود بی‌بهره ماندند. زنان نمی‌توانستند در فضای اختناق آمیز سیاسی دوره پهلوی، حقوق سیاسی خود را بر پایه مبانی دموکراسی که مستلزم ایجاد تشکل‌های مستقل سیاسی و غیر سیاسی، تحزب و ایجاد جامعه مدنی بود، مطالبه کنند. در چنین فضایی زنان وابسته به دربار و اقمار آنها گاه چتر حمایت خود را می‌گشودند و جماعات و سازمان‌های وابسته را تاسیس می‌کردند تا اقلیتی از زنان تشنه پیوندهای اجتماعی، بتوانند اندکی فراتر از زندگی خانگی و محفلی، استعدادهای خود را بروز دهند.

اقدامات پهلوی اول برای تغییر چهره اجتماعی زنان سبب شد تا تضادهای نهفته در قلب و روح جامعه ایرانی در برخورد با عناصری از مدرنیته که بر عرف و عادات کهن تحمیل شده بود، آشکار گردد. در نتیجه، جامعه دچار تضاد فرهنگی و دوگانگی شد. در تمام دوره ۵۷ ساله حکومت پهلوی زنان نمود و نماد زنده و متحرک این تضاد و دوگانگی بودند. اما تحولات این عصر، نسل‌هایی از زنان را با مراکز آموزشی، دانشگاهی و اشتغال پیوند داد و طیف وسیعی از زنان متجدد را تربیت کرد که با آنکه فاقد تشکل‌های مستقل و نیرومند بودند، زمینه‌ساز اصلاحاتی در زمینه حقوق سیاسی زنان شدند که نمود اصلی آن اعطای حق «انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» به زنان از سوی حکومت بود؛ امری که با مخالفت جدی روحانیون طراز اول کشور و گروه‌های سنتی مواجه گردید. هرچند چنین اصلاحاتی زمینه حضور زنان در مجالس قانونگذاری و قوه مجریه را فراهم نمود، اما در خلاء یک جامعه مدنی مطلوب و سازوکارهای مناسب دموکراتیک، این حضور جنبه سمبلیک و ظاهری پیدا نمود و سلیقه، خواست و مصلحت بخش زیادی از جامعه زنان نتوانست در بافت حکومتی نفوذ نماید. از این رو، حضور سمبلیک زنان در حکومت‌های مردسالار دولت مستعجلی بود که به محض افزایش فشار گروه‌های زن ستیز، به اقتضای مصلحت حکومت، سمبل‌های زنانه از سطح قدرت زدوده می‌شد.

وقایع مثبت و منفی که پیرامون حقوق زنان از مشروطه به این سو رخ داده بود، حامل این پیام بود که تغییر نگرش جامعه مردسالار نسبت به حقوق سیاسی و اجتماعی زن، پشتوانه اصلی قوانین ناظر بر حقوق شهروندی، بویژه حقوق سیاسی این قشر از جامعه است. در غیر این صورت، قانون در برابر پیش‌داوری‌های مبتنی بر سنت به ضعف می‌گراید و اعتبار خود را از دست می‌دهد. نمونه‌ای از این مهم را می‌توان در نحوه برخورد رجال دینی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۸ پیرامون حقوق سیاسی زنان و در جریان تحولات سیاسی دید، که به طور غیر منتظره‌ای تغییر کرد. درک عمیق این تغییر راهگشای درک یکی از مهمترین کارکردهای جامعه‌شناختی انقلاب ایران است. در حالی که مراجع دینی در مقطع حساسی از تاریخ، حقوق سیاسی زنان را مخالف اسلام اعلام کردند، اما در مقطع حساس دیگری نه تنها حقوق سیاسی زنان را به رسمیت شناختند، بلکه به آن صورت تکلیف شرعی هم بخشیدند. بدین ترتیب، سنت در نقش دوگانه‌ای در انقلاب ظاهر شد، از یک سو بازگوی نارضایتی عمومی از فروپاشی نظامی بود که با استقرار روابط جدید در دوران پهلوی رو به تزلزل نهاد، از سوی دیگر شیوه منحصر به فردی اعلام شد برای عمل به وعده‌های جدیدی که استبداد سلطنتی نتوانسته بود به آنها وفا کند. در هیچ حوزه‌ای این نقش دوگانه، این همزیستی سنت و تجدد به اندازه حوزه مسایل مربوط به زنان، تبارز نیافت.

انقلاب اسلامی با رفع مانع شرعی، زنان مذهبی و به شدت سنت‌گرا که در خانه‌ها محبوس بودند و از گذشته کینه‌ها در دل انباشته بودند را به انگیزه انجام تکلیف سیاسی و دینی از خانه‌ها بیرون کشید و آنها را در کوران حوادث سختی چون جنگ و بحران‌های سیاسی قرار داد؛  انبوه زنانی که تا دیروز در حاشیه بسر می‌بردند، به متن آمده و تحت تاثیر انقلاب و جنگ با الفبای سیاست آشنا شدند. در جریان انتخابات عدیده پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حق رأی نه تنها غیر اسلامی شناخته نشد، بلکه رهبران انقلاب آن را به نام «حقوق مسلم زنان» به رسمیت شناختند و حتی برخی از مراجع دینی شرکت زنان در رفراندم فروردین ۱۳۵۸ را ضروری اعلام کردند. قوانین اساسی و عادی در جمهوری اسلامی نیز به گونه‌ای تدوین گردید که به لحاظ شکلی زنان از حقوق سیاسی برخوردار شوند، اما با گذشت زمان به تدریج تقابل دیدگاه‌های دینی و سیاسی درباره حضور موثر زن مسلمان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی آشکار شد و بحران‌های ناشی از آن صورت جدی به خود گرفت. امروزه کم نیستند کسانی که با تاکید بر ضدیت اسلام با برقراری روابط اجتماعی جدیدی که حضور اجتماعی زنان در فضای عمومی را می‌طلبد، حضور آنان در امور اجتماعی را منشأ مفاسد دانسته و بر بازگشت ایشان به فضای خصوصی خانه تاکید دارند. در مقابل، کم نیستند آنانی که با توجه به حضور فعال زنان در جامعه و تاثیر بی‌چون و چرای آنها در پیروزی انقلاب، بر حضور هر چه فعال‌تر زنان در عرصه‌ی اجتماعی اصرار می‌ورزند.

نگارنده: ندا وثوق، کارشناس علوم سیاسی و فعال حقوق زنان

[۱] . Olympe de Gouges

[۲] . Mary Wollstonecraft

[۳] . August Bebel

اخبار مرتبط

نظرات

وعده گاه مسئولین

روز شمار عنوان وعده
492
روز گذشته
انتخابات ۹۶

خبرنگار ما شوید